سعید بن خلیفه المری، معاون مدیر کل اداره گمرک ابوظبی اعلام کرد: این سازمان اخیراً تحقیقاتی برای سنجش ما به تفاوت قیمت کالاها در کشورهای صادرکننده و قیمت همان کالا در بازارهای امارت انجام داد ه که نتایج آن نشان می‌دهد قیمت حقیقی کالاهای وارداتی در کشورهای صادرکننده با قیمت همان کالا در بازارهای امارات شکاف زیادی وجود دارد و قیمت بعضی از کالاها ی وارداتی هنگام عرضه دز بازارها100 درصد افزایش پیدا می‌کند.
اما تعدادی از تاجران و واردکنندگان افزایش 100 درصدی قیمت کالاهای وارداتی را مبالغه دانسته و گفتند: قیمت کالاهای وارداتی 40 درصد افزایش پیدا می‌کند که 5 درصد به هزینه‌های گمرکی، 5 درصد به هزینه بسته‌بندی، 10 درصد به خدمات بارگیری و حمل و نقل و 10 درصدبه سود تاجر اختصاص یافته است.
البته صاحبان مراکز فروش نیز قیمت کالا را 10 درصد دیگر افزایش می دهند. البته افزایش قیممت جهانی انواع کالاها، بالا رفتن 5 درصدی حقوق کارگران، افزایش 20 درصدی هزینه بیمه و سود بانکی و افزایش دائمی قیمت اجاره انبارها از دیگر دلایل افزایش قیمت کالاهای مصرفی است.
المری تصریح کرد: تورم از مهمترین دلایل افزایش قیمت کالاها است. وی بر اتخاذ استراتژی کامل برای حل مشکل تورم تاکید کرد و گفت: باید کمیته مشترکی از مسئولان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بازرگانی، سازمان‌های داخلی و موسسات بخش خصوصی تشکیل شود تا با استفاده از ابزارهای سیاسی، بازرگانی، بازار کار و نقدی اقداماتی برای حل مشکل تورم انجام دهند.
البته ابتدا باید تحقیقی برای مقایسه هزینه تولید کالاها و با قیمت واقعی آن در بازارها انجام شود و اقداماتی برای کاهش هزینه تولید با در نظر گرفتن کیفیت کالا صورت گیرد. همچنین باید اقداماتی برای جلوگیری از احتکار کالاها و افزایش رقابت میان آژانس های تجاری انجام شود و شرکتهای ملی واردات مواد غذایی و کالاهای مصرفی تاسیس شود تا از این طریق امنیت غذایی حاصل شود.
کارشناسان اقتصادی نیز با تاکید بر ضرورت بازنگری در قوانین اقتصادی گفتند: باید آزادیهای اقتصادی در چارچوب قوانین ایجاد شود که با سرعت روند رشد و توسعه در امارات هماهنگ باشد.
همچنین باید تعداد انبارها با اجاره بهای اندک را افزایش داد تا کالاها با قیمت کمتری در بازارها عرضه شود. همچنین باید فرهنگ مصرف را درمیان شهروندان تغییردهیم تا سقف تولید را با نیازهای مصرف کنندگان هماهنگ کنیم.
براساس بیانیه صادره از بانک مرکزی امارات در سال 2005 کالاهایی به ارزش 5/10 میلیارد درهم را از کشورهای شورای همکاری وارد کرده است.
سعید الرکن، مدیر اداره توسعه صنعتی وابسته به وزارت بازرگانی گفت: قیمت بعضی از کالاهای مصرفی امارات در مقایسه با کشورهای دیگر شورای همکاری و کشورهای عربی دیگر افزایش یافته است.
امارات اقتصاد آزاد دارد اما در برخی از کشورهای شورای همکاری چون کالاها با یارانه دولتی تولید می‌شود با قیمت پایینی در بازار عرضه می‌شود. هزینه حمل و نقل، بیمه و هزینه تولید از عواملی است که بر قیمت کالاهای وارداتی تاثیر می‌گذارد.
دکتر نجیب الشامسی، رئیس انجمن تعاونی راس‌الخیمه گفت: باید یک شرکت سهامی عمومی برای واردات کالاهای مصرفی در کشور ایجاد شود تا قراردادهای خرید کالاهای مصرفی با کشوهای صادرکننده کالاها انعقاد شود و تعدادی کارشناس کالاهای وارداتی را کنترل کنند.
انجمن تعاونی راس‌الخیمه از سوی سازمان‌های داخل حمایت نمی شود و هزینه برق و اجاره انبارها را مستقیماً به بخش خصوصی می‌پردازد. وزارت اقتصاد باید با همکاری گمرک کمیته‌ای تشکیل دهد تا کالاهای مورد نیاز با در نظر گرفتن قیمت اصلی و هزینه بارگیری خریداری شوند.
پایین بودن قیمت کالاها در کشورهای شورای همکاری به سیاست دولت‌ها از روند تولید کالا برمی‌گردد اما اقتصاد امارات آزاد است و دولت دخالتی در آن ندارد.
کمیته مشترکی از مسئولان اقتصادی کشورهای شورای همکاری هم‌اکنون در حال بررسی قیمت برنج، آرد، شیر، شکر و گوشت هستند.
رضا مسلم کارشناس اقتصادی گفت: برای بررسی دلایل افزایش قیمت کالاهای مصرفی مسائلی همچون افزایش هزینه اجاره خانه‌ها، قیمت سوخت و ارزش درهم در برابر باید بررسی شود و تجدید نظری در قوانین سازمان‌های داخلی خارجی تجارت امارات، آژانس‌های اقتصادی و تجارتی شود.
وی بر اهمیت تصویب قوانین جدید برای سرعت بخشیدن به روند توسعه تجارت داخلی و خارجی امارت تاکید کرد و گفت: رشد و توسعه اقتصاد آزاد نیازمند تدوین قوانین جدید است و اقتصاد آزاد باید در چارچوب قوانین سازمان‌دهی و هدایت شوند. مشکل ما در بازار واردات است و در بخش توزیع مشکل عمده‌ای نداریم.
ما باید شرکتهای خصوصی خدمات حمل و نقل و بارگیری کالا تاسیس کنیم و بازار مشترک خاورمیانه را فعال کنیم تا مذاکرات گروهی برای خرید کالاها از بازارهای جهان با قیمت مناسب صورت گیرد.
عادل علی الخنجری، مدیر کل شرکت محصولات مواد غذایی الاتحاد گفت: این شرکت برنج را از پاکستان و هند و تایلند وارد کشور می‌کند. قیمت هر تن برنج از اکتبر 2006 افزایش یافت و از 670 دلار به 870 دلار رسید. بسیاری از تاجران ایرانی در دوره اخیر اقدام به خرید برنج و ذخیره آن کردند که این امر بر افزایش قیمت این کالا تاثیر گذاشت.
قیمت برنج ماهانه 5 تا 10 درصد افزایش می یابد و هم اکنون به 1100 دلار رسیده است. قیمت یک تن برنج در هند 1500 دلار بود که به دلیل مخلوط کردن آن با گندم به 850 دلار رسید.
افزایش مستمر قیمت اجاره انبار از مهمترین عامل افزایش قیمت کالاهاست که در دوره اخیر چند برابر شده است.
خالد الفلاسی، مدیرکل انجمن تعاونی الاتحاد گفت: مصرف کنندگان نیز گاهی با خرید بیش از حد کالاها در بازار بحران ایجاد می‌کنند وی بر اهمیت کاهش میزان واردات کالاهای مصرفی به هدف جایگزین کردن تولیدات داخلی در بازارها تاکید کرد.
جمال السعیدی، مدیر اجرایی انجمن حمایت از مصرف کنندگان الامارات گفت: این سازمان گروهی از کارشناسان مجرب را در مراکز وارداتی مستقر کرده تا کالاهای وارداتی را کنترل کنند و از ورود کالاهای تقلبی و با کیفیت پایین به امارت جلوگیری به عمل آید.
وی درباره تاسیس دفاتر نمایندگی انجمن حمایت از مصرف کنندگان الامارات در گمرک های سراسر کشور خبر داد و گفت: قرار است این مراکز از اوایل سال جاری آغاز به کار کند و شهروندان می‌توانند با عضویت در آن از خدمات ویژه بهره‌مند شوند.
گرانی در جامعه تغییر ایجاد می‌کند
سعید بن خلیفه المری، مدیرکل اداره گمرک‌های ابوظبی گفت: پدید ه افزایش قیمتها آثار منفی در اقتصاد امارات در دراز مدت دارد که باعث بروز تغییرات در پیکره تاسیسات زیربنایی و اجتماعی امارات و جمع شدن ثروت در دست تعداد اندکی از تاجران می‌شود و توانایی رقابت کاهش می‌یابد.
کشور امارات نیازهایش را از طریق واردات کالا تامین می‌کند و پدیده افزایش قیمت در نتیجه افزایش ناگهانی قیمت انواع کالاها رخ داده است.
قیمت کالاهای مصرفی و شیک افزایش یافته و این امر فشار زیادی به افراد کم‌درآمد وارد می‌کند. همچنین تاجرانی که با نادیده گرفتن بیانیه‌های صادر از اداره حمایت از مصرف کننده مقررات را زیر پا می‌گذارد در به وجود آمدن این وضع نیز بی تاثیر نیستند.
به رغم اینکه قیمت دلار کاهش یافته اما قیمت کالاهای وارداتی و مصرفی کاهش نیافته است. بعضی از دستگاههای رسمی کشور با افزایش مالیات در بالارفتن قیمت کالاهای مصرفی به صورت غیر مستقیم دخالت دارند. این امر امکان رقابت تولیدات داخلی را با کالاهای خارجی کاهش می‌دهد.
تحقیقات انجام شده در وزارت بازرگانی و صنعت ابوظبی بر ایجاد فرصتهای سرمایه‌گذاری در بخشهای صنایع غذایی کشور و توسعه توان تولید از طریق استفاده از تکنولوژیهای پیشرفته و عدم نیاز به نیروی انسانی تاکید می‌کند.
در این تحقیق آمده است: در سال 2005، 69 درصدی مواد خام صنایع غذایی از خارج کشور تامین شد همچنین سقف تولید از نیاز بازارها بالاتر رفت و مقداری از کالاها مانند شکر، نوشیدنی، آبهای معدنی و تولیدات کارخانه‌ها به خارج کشور صادر شد.
از مهمترین چالش بخش صنایع غذایی امارات رقابت نابرابر شرکتهای تولید داخلی با شرکتهای خارجی در بازار است. بعضی از شرکتهای خارجی کالاها را با قیمت پایینی در بازار عرضه می‌کنند که این کار امکان رقابت محصولات داخلی را با جنس مشابه خارجی کمتر می‌کند.
همچنین افزایش قیمت مواد خام و مشکلات بازاریابی برای کالاهای تولیدات داخلی از دیگر مشکلات این بخش است. تولیدکنندگان برای دریافت مجوز کالا گاهی اوقات دچار مشکل می‌شوند و این مسئله خسارت زیادی به آنها وارد می‌کند.
همچنین عدم وجود اطلاعات کامل درباره شرایط و نیازهای بازارهای خارج کشور و کمبود کارگر ماهر اماراتی از دیگر مشکلات این بخش است.
همشهری امارات به نقل از الاتحاد
